الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

 فالراجح من كلام أهل العلم والذي نفتي به أن الخلع بين الزوجين تقع به طلقة بائنة (لا رجعة فيها سوى بعقد جديد)، وهو قول  الجمهور, فإن كان هذا الخلع لم يسبقه اي طلاق بين الزوجين فيحتسب عندئذ الخلع طلاقا أوليا

ويمكن لهم الرجعة ولكن بإذن ولي الزوجة وبعقد جديد ومهر جديد وإشهاد

وإن كان الخلع سبقه طلقة واحداة رجعية فيحتسب الخلع طلقة ثانية ويجوز الرجوع بينهما ولكن بإذن ولي الزوجة وبعقد جديد ومهر جديد وإشهاد

وإن كان الخلع سبقه طلقة ثانية رجعية فيحتسب الخلع وقتها طلقة ثالثة , ولا يجوز الرجوع بينهما إلا أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا فإن طلقها الزوج الثاني جاز لها الرجوع للأول بإذن ولي الزوجة بعقد جديد ومهر جديد وإشهاد

 قال البجيرمي الشافعي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب

 (وتملك المرأة) المختلعة (به نفسها) أي: بضعها الذي استخلصته بالعوض، (ولا رجعة له عليها) في العدة؛ لانقطاع سلطنته عليها بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح)، أي: بعقد (جديد) عليها، بأركانه، وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. اهـ

هذا مع العلم بأن المختلع إن خطبها بعد المخالعة فهو مجرد خاطب من الخطاب ، فإن شاءت المرأة رفضت الرجوع إليه، ولها الزواج من غيره بعد انقضاء العدة. والعدة تختلف من امرأة لأخرى، كما في يأتي بالفتوى.

والله أعلم.