الهيئة الشرعية لقضايا الأسرة المسلمة ببريطانيا

فتوى حول حكم النفقات المترتبة على الطلاق بين الزوجين في الإسلام

​

الطلاق من أهم سباب وجوب النفقة على الزوجة

​

تنبيه هام المطلقة طلاقًا بائنًا ليس لها نفقة (إلا أن تكون حاملا فلها النفقة)

وإنما النفقة مستمرة للأطفال

والطلاق البائن هو الذي يكون بعد الرجعة من الطلقة الثانية فانتبهوا يرحمكم الله

ففي الحديث : قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، وكان زوجها قد طلقها ‏تطليقة كانت بقيت لها : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً"

رواه أبو داود،

وفي رواية عند ‏مسلم: " لا نفقة لك ولا سكنى"

​

ولا نفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً إذا انتهت عدة طلاقها إن كانت حاملا فبوضع الحمل , وإن كانت غير حاملٍ فبنتهاء الطهارة وهي ثلاثة طهور أو قروءاً، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض لمرض أو سن.‏

​

  انتبهوا يرحمكم الله تعالى

النفقة للمطلقة تكون فقط طوال أشهر العدة ما لم تكن حاملا

المرأة المطلقة طلاقا رجعياً لها النفقة في أشهر العدة وعلى مطلقها أن ينفق عليها

سواء ‏أكانت حاملاً أو غير حامل ، والحكمة من ذلك أن الزوج يمكنه مراجعتها في أشهر العدة بغير رضاها ، فهي ما زالت بمثابة الزوجة المعلق تطليقها بانتهاء عدتها.‏

 

 (طلاق المرأة قبل الدخول بها ( قبل أن يعاشرها

: أولا : الزوجة التي لم يحدد مهرها فلها نفقة المتعة قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

 لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة (236

​

ثانيا : الزوجة التي لم يدخل بها زوجها وتم تحديد مهر لها فلها نصف المهر

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة (237

​

ثالثا : المطلقة بعد الدخول بها  وهي أنواع  

 النوع الأول : طلاق الحامل ولها النفقة الكاملة طوال الحمل والإرضاع لسنتين

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ الطلاق (6

​

النوع الثاني : طلاق غير الحامل برضا الزوج

 ولها المهر كاملا كامل النفقة طوال أشهر العدة فقط

وأما الأطفال ففي كل الحالات النفقة مستمرة ما داموا لم يبلغوا سن الرشد القانوني الذي يحدده القانون المدني بحسب كل بلد  

​

الطلاق الخلعي الشرعي برضا الزوج أو بالحكم جبرا  أو بالاتفاق

 إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من ‏الزوج ، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق المادية المترتبة على الطلاق -كلا أو جزءا على سبيل المخالعة .‏

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾  229-البقرة

 

       مشمولات النفقة

  ·يدخل في مشمولات النفقة الغذاء، والكسوة والعلاج ، والتعليم بالنسبة للأولاد وجميع الضروريات الأخرى

 

  واجب السكن

 يقع على كاهل المكلف بالنفقة

 ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ 6-الطلاق  

 

       تقدير النفقة

يؤخذ  بعين الاعتبار في تحديد النفقة دخل الملزم بها، وحال مستحقها من غنى أو فقر ، ومستوى الاسعار مع مراعاة التوسط  و الوضع المعيشي والتعليمي التي كان عليها الأطفال  قبل الطلاق ، ومعرفة الدخل الحقيقي

 

تنفيذ النفقة في الإسلام

الشريعة الإسلامية هي وسيلة تبيان وأمر ودعوة للخوف من الله

 والإلتزام بها يعود على مقدار خوف العبد من ربه ومدى إيمانه به ومدى تقواه لله رب العالمين  

    

  وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة

 في حال عدم قيام المكلف بالنفقة بواجباته في النفقة فليس للمطلقة سوى اللجوء للمحاكم المدنية في كل بلد لتحدد المحكمة المدنية في كل دولة بالعالم وسائل تنفيذ الحكم  بالنفقة ، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه ، ويمكن لها الأمر باقتطاع  النفقة من الأجر الذي يتقاضاه 

  

      المدة التي يمكن للمطلقة المطالبة بالنفقة عنها

  يمكن للمطلقة أن تطلب النفقة من تاريخ إمساك الزوج عنها مهما طال وقت سكوتها عن ذلك 

 ·تستحق نفقة الأولاد من تاريخ توقف الأب عن أدائها 

 

       سقوط النفقة 

  تسقط نفقة الزوجة إذا كانت ناشذا عاصية لزوجها في غير ما سبب شرعي 

 

 تسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن الرشد القانوني , ولا تسقط نفقة الأولاد المصابين بإعاقة جسديــة أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب

ماداموا في هذه الحالة مهما بلغ سنهم 

​

 ·تسقط نفقة البنت عن الملزم بها إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها أو توفرت على عمل تكسب منه نفقتها أو أصبحت نفقتها واجبة على زوجها