top of page

خطورة طلب الطلاق

.في الحديث يقول ﷺ: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة

وهو تحذير من طلب الطلاق من دون علة 

أما إذا كان هناك علة لكونه كثير المعاصي والشرور ويظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق، أو ما أشبه ذلك فهي معذورة تطلب الطلاق، ولها طلب الفسخ من معاشرة هذا الرجل الذي ظلمها وآذاها

إحرص على قراءة صفحة الفتاوى جيدا

الأسباب التي توجب طلب الطلاق الإسلامي

أجمع علماء المسلمين أن من الأسباب التي توجب للزوجة الحق في طلب الطلاق الخلعي ما يلي 

 أولا: إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة ‏الغضب، والانتقاد لأدنى فعل، والعتاب على أدنى نقص

ثانياً: إذا كرهت خِلقته كعيب فيه، أو دمامة، أو نقص في حواسه فلها أن تطلب الطلاق الخلعي.‏

ثالثاً: إذا كان ناقصا بترك الفرائض الإسلامية أو جاحدا لها أو منكرا لها أو مستهزءا بها

رابعا: إذا كان يفعل المحرمات ‏كالزنا والسكر وما يشبهها من معقارة المخدرات

خامسا: إذا كان يأكل أموال الزوجة بدون إذنها أو عنوة

سادسا: إذا كان يسرق أغراض الناس أو الزوجة

سابعا: إذا كان يعتدي على الزوجة بالضرب والسب 

ثامنا: إذا كان لا ينفق على الزوجة مع قدرته المالية

تاسعا: إذا لم يعطها حقها من المعاشرة الجنسية المعتادة بما يعفها

عاشرا: إذا دأب على النيل من أهلها بالسب والشتم والتحقير وعدم الإحترام وما إلى ذلك من الأوصاف القبيحة التي نهى الإسلام عنها

فلكل ما سبق ونحوه يوجب لها أن تطلب الطلاق الشرعي

فإن لم يرض الزوج بالطلاق وتركها بدون طلاق وبقيت معلقة في الحياة فلها أن تطلب الطلاق الخلعي الشرعي وهو طلب  الطلاق للضرر

ماذا ينبغي على الزوج المسلم

حال فشلت كل محاولات الصلح بواسطة الأهل والأصدقاء

ولم تقبل الزوجة بالمصالحة ولو بشروط

ففي هذه الحالة

ينبغي على الزوج أن يجيب المرأة إلى الخلع مادامت مبغضة له

 ولا ينبغي أن يمتنع من مخالعتها لعدم ظهور مصلحة

في إمساكها على هذه الحال

 

 الأصل في الخلع أن يتمّ برضا الزوجين

 لكن في حال تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها، وامتناع الزوج من مخالعتها، فالراجح أنه يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم بالخلع، ولو لم يرض الزوج،

وفي البلاد غير الإسلامية

التي ليس بها محاكم شرعية، فإن المراكز الإسلامية   تقوم مقام المحاكم الشرعية 

 جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 

المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات اللازمة،

 وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي في كل دولة  يجوز بل هو ضرورة لإنهاء الزواج من الناحية القانونية  فقط بحسب القانون المدني المتبع في كل دولة .

ولكن لا يترتب عليه إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني،

فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية،

وذلك للمؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية

bottom of page